به نقل از «ایران اکونومیست»

‌ارز چندنرخی عامل افزایش تورم و خروج سرمایه از کشور‌

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۷۳۴۱

یک پژوهشگر نوشت: دولت با چند نرخی کردن ارز در سمت تقاضای ارز زمینه خروج سرمایه و سفته‌بازی را فراهم می‌کند و در سمت عرضه ارز موجب عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان می‌شود و در نتیجه نرخ ارز فزایش می‌یابد و طبق روابط فوق موجب افزایش تورم می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست،‌ تورم که به معنای افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها در طول یک سال است که به معنای کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از عوامل بروز تورم ،‌افزایش پایه پولی و رشد بی رویه نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی در جامعه است که یکی از منشا‌ء‌های تشکیل انتظارات تورمی،‌ افزایش نرخ ارز در بازار است.

در این زمینه یگ پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) یاداشتی نوشته و برای انتشار در اختیار خبرگزاری قرار داده است.

تورم از اصلی‌ترین و شاید مهمترین مسئله اقتصاد ایران است و با تاکید مقام معظم رهبری بر مهار تورم در سال 1402 توجه‌ها بیش از پیش بر این مسئله معطوف شده است و دولت نیز برای تحقق این امر و کاهش نرخ تورم همت گمارده است، اما سوال اینجاست که آیا تورم و ریشه‌های آن به خوبی شناخته شده‌اند؟ آیا نگرش درستی نسبت به تورم که منجر به مهار آن شود، میان کارشناسان و سیاستگذاران وجود دارد؟ در تمثیلی اگر اقتصاد ایران را به مثابه یک سیستم به کالبد انسانی تشبیه نماییم و پول را مانند خون در این بدن بدانیم، می‌توان تورم را جمع شدن و متورم شدن خون در کل بدن یا قسمت‌هایی از بدن دانست.

حال این پرسش مطرح می‌شود که ریشه و علت تورم چیست و چگونه باید آن را مهار نمود؟ آیا این بیماری از سیستم تولید خون نشئت گرفته است؟ و یا اینکه مشکل از سیستم گردش خون می‌شود که بخشی از بدن متورم شده و بخشی دیگر از کم خونی رنج می‌برد؟ و حتی با پذیرش اینکه ریشه این بیماری در مغز استخوان به عنوان عضو تولیدکننده خون است، آیا عملکرد ضعیف مغز استخوان ازدیاد خون را ایجاد نموده است و یا اینکه عملکرد مجموعه اعضای بدن این بیماری را ایجاد کرده و تورم چیزی جز نتیجه این سیستم نیست؟

آنچه در فضای رسانه‌ای و تحلیل‌های رایج به چشم می‌خورد، این است که علت تورم را در عضو تولیدکننده خون (نقدینگی) می‌دانند و بیان می‌دارند که برای مهار تورم باید رشد نقدینگی کنترل شود، اما آیا این دیدگاه تمام ابعاد تورم را توضیح می‌دهد و دلالت‌های راهگشایی در مهار تورم در پی خود می‌آورد؟ در این نوشته به دنبال آن نیستیم که رابطه میان نقدینگی و تورم را نفی کنیم، بلکه هدف، ایجاد یک دیدگاه و منظر جدید در نوع نگاه به مسئله تورم و بیان این نکته است که اتکاء صرف بر رابطه میان نقدینگی و تورم رهزن خواهد بود و سیاستگذار را از ظرافت‌های موجود در حکمرانی و کنترل تورم غافل خواهد نمود.

تورم یک امر خارجی نیست که در اقتصاد عارض شده باشد، بلکه نتیجه‌ی مجموعه‌ای از فعل و انفعالات عوامل و بازیگران اقتصادی است که فعالیت‌های آنان و روابطی که با هم دارند تورم را ایجاد نموده است. بازیگران نظام اقتصادی و پولی به مثابه اعضای یک بدن هستند که عملکرد و نوع بازی آن‌ها متورم شدن خون در کل یا قسمتی از  بدن را ایجاد کرده است و بدون اصلاح فعالیت آن‌ها نمی‌توان این تورم را مهار نمود.

در سیستم اقتصادی و پولی، بازیگران متعددی وجود دارند که با انگیزه‌های متفاوت به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند و نتیجه‌ی فعالیت و بازی آن‌ها در چهارچوب قواعد حاکم، آثاری بر جای خواهد گذاشت. حال اگر نتیجه عملکرد این سیستم اثر نامطلوبی مانند تورم داشته است، باید به بازیگران، انگیزه‌ها و روابط میان آن‌ها نگاه کرد و بررسی نمود که هر کدام از چه طریقی در ایجاد تورم نقش داشته‌اند و چه روابطی میان آنها زاینده تورم است؟ با استفاده از این رویکرد در درجه اول تحلیل‌ها صرفا به کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه محدود نمی‌شود و سیاستگذار تنها به دنبال کاهش عدد رشد نقدینگی در آمار نخواهد بود. بلکه عوامل دیگری یافت می‌شوند و با تحلیل این عوامل تا سطح بازیگران، انگیزه‌ها و ابزارهایشان و روابط میان آن‌ها بررسی خواهند شد. در درجه دوم، همان کنترل نقدینگی و کسری بودجه نیز کاراتر صورت خواهد گرفت، چراکه کنترل نقدینگی و کسری بودجه بدون در نظر گرفتن بازیگران موثر آن و انگیزه‌هایشان رخ نخواهد داد.

در یک بررسی اجمالی، بازیگران موثر بر تورم در سیستم اقتصادی را می‌توان بانک مرکزی، شبکه بانکی، دولت، مجلس، سهامداران بانکی، مردم (انتظارات تورمی)، بخش خصوصی و تولیدکنندگان و سایر کشورها نام برد که هرکدام با انگیزه‌هایی متفاوت در سیستم فعالیت می‌کنند و از طرق مختلفی در ایجاد و رشد تورم اثرگذار هستند. در ادامه به جهت تقریب به ذهن و به عنوان مثالی از کارکرد و ثمره این رویکرد بازیگرمحور، به قسمتی از فعالیت برخی از بازیگران سیستم می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که چگونه قرار دادن بازیگران در نقطه عطف تحلیل و در نتیجه سیاست‌گذاری می‌تواند در مهار تورم راه‌گشا باشد. این بازیگران در نظام پولی از طرق زیر بر ایجاد تورم موثر هستند:

مردم (با انگیزه سوداگرانه و حفظ ارزش پول) از مسیر خروج سرمایه، قاچاق و سفته‌بازی با افزایش تقاضای ارز موجب افزایش نرخ ارز می‌شوند. افزایش نرخ ارز نیز از طرفی تورم سمت عرضه ایجاد می‌کند و از طرفی با افزایش انتظارات تورمی تقاضای تسهیلات و جابه‌جایی ناگهانی نقدینگی میان بازارها را افزایش می‌دهد و در نتیجه تورم رخ می‌دهد.

دولت با چند نرخی کردن ارز در سمت تقاضای ارز زمینه خروج سرمایه و سفته‌بازی را فراهم می‌کند و در سمت عرضه ارز باعث عدم عرضه ارز توسط صادرکنندگان می‌شود و در نتیجه نرخ ارز فزایش می‌یابد و طبق روابط فوق موجب افزایش تورم می‌شود.

مردم از راه جابه‌جایی همگانی نقدینگی (پول و شبه پول) میان بازارهای دارایی از جمله طلا، بورس، خودرو و مسکن تورم بخشی ایجاد می‌کنند و این بخش‌ها با سیگنال‌دهی به سایر بازارها موجب افزایش قیمت سایر بخش‌ها و تورم می‌شوند.

فقدان حکمرانی ریال توسط دولت و بانک‌ مرکزی عملا ابزار سیاست‌گذاری و کنترل نقدینگی را سلب نموده است و با درصد بسیار ناچیزی از کل نقدینگی، بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن ملتهب می‌شوند و تورم ایجاد می‌کنند.

مردم از طریق معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی بر تشدید کسری بودجه دولت دامن می‌زنند و این امر خلق پول شبکه بانکی را به دنبال خواهد داشت. خواه این خلق پول از سمت افزایش پایه پولی، خواه از سوی تسهیلات تکلیفی و خواه از سمت فروش اوراق دولتی به بانک‌ها باشد.

دولت با محقق نکردن درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه (اعم از درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی) و همچنین با مخارج بیهوده و اسراف، کسری به بار می‌آورد و کسری خود را از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، دریافت تنخواه از بانک مرکزی و اعطای خطوط اعتباری برای برخی برنامه‌های خود جبران می‌کند و این امور افزایش نقدینگی و تورم را برجای می‌گذارند.

مجلس عمدتا با انگیزه‌های سیاسی بر مخارج بودجه می‌افزاید و با عدم پیش بینی درآمد قطعی بر کسری بودجه دولت دامن می‌زند و این امر طبق مسیر ذکر شده تورم را افزایش می‌دهد.

مردم به دلیل جذابیت سفته‌بازی و سختی‌ها و موانع تولید به سفته‌بازی روی می‌آورند و این امر به تشدید رکود می‌انجامد و این رکود علاوه بر ایجاد انقباض سمت عرضه و افزایش قیمت‌ها موجب نکول تسهیلات بانکی و دامن زدن بر ناترازی شبکه بانکی می‌شود.

مجلس و دولت با عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و عدم ایجاد سهولت کسب و کار زمینه سفته‌بازی و رکود را ایجاد می‌کند و این امر از طریق مذکور به افزایش تورم می‌انجامد.

بر اساس مواردی که ذکر شد، برای مهار تورم در اقتصاد ایران باید برنامه‌هایی جهت کاهش خروج سرمایه، کاهش سفته‌بازی در بازار ارز، کنترل انتظارات تورمی، ایجاد انگیزه برای عرضه ارز توسط صادرکنندگان، حکمرانی ریال، کاهش معافیت و فرار مالیاتی، افزایش سهولت کسب وکار، کاهش سفته‌بازی در کل اقتصاد و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه تدوین و اجرا شود. این موارد تنها با بررسی اجمالی بخشی از عملکرد تعداد اندکی از بازیگران احصا شدند.

با بررسی تمام بازیگران به فهرستی از اقدامات دست می‌یابیم که جهت کنترل و مهار تورم باید آنها را محقق ساخت و نمی‌توان با صرف بیان اینکه ریشه تورم در افزایش نقدینگی است، سیاستگذار را در دام سهل‌انگاری و غفلت انداخت بدین شکل که تمام هم و غم سیاستگذار در کاهش عدد رشد نقدینگی خلاصه شود. چه بسا این ناکارآمدی بخش‌های گوناگون اقتصادی و عملکرد بازیگران در عرصه‌های مختلف است که خود را در تورم و رشد نقدینگی نشان می‌دهند.

علی باقری، عضو شبکه پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انتظارات تورمی کنترل نقدینگی افزایش تورم موجب افزایش خروج سرمایه رشد نقدینگی کسری بودجه انگیزه ها مهار تورم سفته بازی عرضه ارز سمت عرضه نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۷۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام